يعاني ملايين الأشخاص عالمياً من حالة إنعدام الجنسية أو يواجهون خطر التعرض لها ، بمن فيهم كثيرون بمنطقة البحيرات العظمى ، مما يحرمهم من التمتع بكامل حقوقهم الإنسانية. وتُعد الثغرات الموجودة بالقوانين والسياسات المنظمة لمنح الجنسية من بين مسببات ظاهرة إنعدام الجنسية بمنطقة البحيرات العظمى. وبالرغم من عدم وجود كيان قانوني إقليمي لمعالجة تلك الثغرات ، إلا أن الدول الأعضاء بالمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى قد بذلت الجهود لحل هذه المعضلة ، ومنها على سبيل المثال الإنضمام لإتفاقية عام 1954 المتعلقة بأوضاع الأشخاص عديمي الجنسية و/أو إتفاقية عام 1961 الخاصة بالحد من حالات إنعدام الجنسية.